بعد تفاقم أزمة مياه النيل..
مصر تدرس اللجوء للتحكيم الدولي لحل الخلافات مع دول المنبع
نهر النيل
القاهرة: في الوقت الذي وصلت فيه الأزمة بين دول منابع النيل السبع ودولتي المصب "مصر والسودان" إلى طريق مسدود خاصة بعد قيام خمس من هذه الدول بالتوقيع بشكل منفرد على "اتفاقية عنتيبي" لتقاسم مياه النيل، ذكرت تقارير صحفية أن الحكومة المصرية تدرس حاليا اللجوء للتحكيم الدولي لحل الخلافات مع هذه دول خوفا من وصولها إلى نقطة "اللاعودة".
ونقلت صحيفة "الدستور" المستقلة عن مصدر رفيع المستوي بمجلس الوزراء، قوله: إن الدكتور أحمد نظيف، رئيس المجلس، قرر الاستعانة بـ 11 أستاذًا للقانون الدولي، يجري الآن اختيارهم لبحث إمكانية اللجوء للتحكيم الدولي من عدمه، بعد ان تلقي تعليمات بدراسة هذا الموضوع.
ياتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه تقارير إعلامية نقلا عن مصدر حكومي رفيع المستوى، أن القيادة السياسية المصرية تبحث جديا الانسحاب من مبادرة حوض النيل، وعدم استكمال أي دراسات أو مشروعات مشتركة مع دول الحوض الأعضاء في المبادرة، التي يمولها البنك الدولي بصفته الشريك الأساسي للتنمية في مبادرة حوض النيل.
جاء ذلك بعد أن أعلن مكتب مبادرة حوض النيل بمدينة عنتيبي الأوغندية، منذ أيام عن إعادة هيكلتها، وتحويلها إلى لجنة عليا لإدارة شؤون نهر النيل، يشارك فيها ممثلون عن دول الحوض، وهو ما تنص عليه الاتفاقية الإطارية الجديدة التي وقعتها خمس من دول منابع النيل من دون موافقة مصر والسودان.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر مسئولة بوزارة الخارجية عن أن الوفد المصري الذي زار العاصمة الأوغندية كمبالا الاثنين الماضي، في محاولة لإعادتها إلي مائدة المفاوضات بعد توقيعها الجمعة قبل الماضية مع ثلاث دول علي الاتفاقية الإطارية بشكل منفرد تلقي رفضا من المسئولين الأوغنديين الذين أكدوا أن الدول التي وقعت علي الاتفاقية الإطارية لن تتراجع.
من جهته، أكد عمر لوبولفا سفير أوغندا لدى مصر، أن دول منابع النيل تتفهم احتياجات كل من مصر والسودان لمياه نهر النيل، لأن كلتيهما تعتمد على هذا المصدر، بخلاف دول المنابع التي لديها موارد أخرى مثل الأمطار، موضحاً أنه ليس من مصلحة دول المنابع أن تقوض حق مصر والسودان ولا يمكن أيضاً لهذه الدول أن تمنع تدفق مياه النيل.
ونفى أن ينتج عن الاتفاق الإطاري لمياه النيل، الذي تم توقيعه مؤخراً بين دول المنبع، اتجاه نحو بيع مياه النيل لمصر، قائلاً: إن بلاده لن تبيع المياه، مؤكداً أن ما حدث بين دول حوض النيل مجرد خلاف وليس نزاعا، مستبعداً قيام حرب حول مياه النيل، كما أكد لوبولفا رفض بلاده أي تدخل خارجي لحل الخلاف بين دول حوض النيل حول الاتفاق الجديد.
من ناحية اخرى، ترددت أنباء حول قيام الكونغو الديمقراطية بالتوقيع علي الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، لتكون الدولة رقم "6" الموقعة على هذه الاتفاقية، وهي "إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وكينيا والكونغو الديمقراطية".
في حين كشفت مصادر مسئولة بوزارة الموارد المائية والري عن أن الوزارة لم تصلها أي معلومات تؤكد توقيع الكونغو الديمقراطية علي الاتفاقية الإطارية من عدمه، وأضافت أن مصر تعمل حالياً علي استقطاب بوروندي إلي صف مصر والسودان وإقناعها بعدم التوقيع علي الاتفاقية الإطارية.
في غضون ذلك، من المتوقع ان يتصدر موضوع تقاسم مياه النيل مباحثات الرئيس المصري حسني مبارك، ورئيس الوزراء الكيني رايلا أودينغا الذي يبدأ زيارة لمصر اليوم السبت. كما يقوم رئيس الكونغو الديموقراطية جوزيف كابيلا بزيارة لمصر تستغرق أربعة أيام تبدأ 25 مايو الجاري، والتي تعد أول زيارة رسميه له لمصر، يرافقه خلالها وفد رفيع المستوى يضم عدداً من الوزراء في الحكومة الكنغولية، وسوف تتركز المباحثات حول المستجدات على الساحة الأفريقية، وعلى الأخص أزمة مياه النيل.
إلى ذلك، كشف موقع "زاوية" الإلكتروني الاماراتي، أن الحكومة المصرية نقلت المسئولية عن نهر النيل من وزيري الري والخارجية إلي عمر سليمان رئيس المخابرات المصرية.
وأضاف أن ذلك جاء بعد أن فشلت جهود الدبلوماسيين المصريين بشأن المعاهدة الجديدة حول نهر النيل. وأرجع التقرير ذلك إلي افتتاح محطة توليد الكهرباء وسد "تانا بيلز" في اثيوبيا يوم الجمعة الماضي بعد ساعات من توقيع المعاهدة الجديدة بشأن إعادة توزيع مياه النيل.
استبعاد الحرب
السد العالي
في هذه الأثناء، استبعد خبير في القانون الدولي وقوع حرب بسبب خلافات دول النيل حول تقسيم المياه. وقال الدكتور محمد سامح عمرو استاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة إن ما يحدث حالياً بين دول الحوض مجرد خلاف لن يؤدى الى نزاع مسلح ، وبخاصة بعد أن انضمت كينيا للدول التي وقعت على اتفاق عنتيبي لتقاسم المياه الذي رفضته مصر والسودان.
ونقل موقع "اخبار مصر" الالكتروني عن الخبير القانوني قوله: "إن انضمام كينيا للاتفاق ، وتزايد الدول المناهضة لمصر والسودان لا يمثل تهديداً ،إذ أن المرجعية النهائية في خلافات تقسيم المياه هي للقانون الدولى الذى يحرم إقامة أية مشروعات تهدد دول المصب ، داعياً كافة الأطراف الى اللجوء للمفاوضات للتوصل الى حل وانهاء الأزمة الحالية".
وتابع: "هذه ليست المرة الأولى التى تحدث فيها خلافات بين مصر ودول حوض النيل ، ففي العام 2004 حاولت تنزانيا بناء خط أنابيب طوله 105 من بحيرة فيكتوريا التي تغذي نهر النيل، لتوفير كمية من مياه الشرب، إلا أن مصر استطاعت انهاء الأزمة .كما أن الرئيس الراحل أنور السادات هدد اثيوبيا في عام 1970 اذا ما بنت السد الذي كانت تعتزم أنذاك ذلك الشروع فيه".
وأشار الى أن مصر تعتمد بنسبة 90 % على مياه النيل ، بينما بقية دول الحوض تعتمد بنسبة 5 % على مياه النهر ، لاسيما أنها تملك مصادر أخر للمياه سواء أكانت أمطار أو مياه جوفية .
ولفت الى أن مصر تتمسك بحقوقها التاريخية والقانونية والمعاهدات التاريخية لإقناع الدول الكبرى ومؤسسات التمويل بعدم تمويل مشاريع كبرى تؤثر على حصة مصر في نهر النيل.
من جانبه، قال السفير عادل الصفطي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هناك من يدعو مصر إلي خوض حرب ضد دول المنابع للحفاظ علي حصتها من مياه النيل، قائلاً: إن هذه الدعوات غير منطقية؛ لأن مصر إذا دخلت حرباً ستحارب 7 دول مرة واحدة، وهي دول تبعد عنا بما لا يقل عن 3000 كيلو متر، فضلاً عن أننا سبق وأن خضنا حرباً في اليمن خارج حدودنا في الستينيات، ولم نحقق أي نجاحات في هذه الحرب، فضلاً عن أنها خَّربت الاقتصاد المصري.
وأشار إلي أن التحكيم الدولي مضمونة نتائجه لصالح مصر إذا دخلنا فيه، مضيفاً أن مصر سبق أن لجأت إلي التحكيم الدولي مرتين، الأولي في عهد الخديو إسماعيل في نزاع بين الحكومة المصرية والشركة الفرنسية التي كانت تدير قناة السويس، وأخفقنا في التحكيم هذه المرة لأننا اخترنا خصمنا ليكون الحكم وكان الحكم هو ملك فرنسا فانحاز للشركة الفرنسية، أما المرة الثانية فكان في قضية طابا وحكمت محكمة العدل الدولية لصالحنا.
أما الدكتور أحمد فوزي، خبير المياه في الأمم المتحدة، فقال إن دول منابع النيل تتبع في تعاملها مع مصر بخصوص ملف المياه سياسة حافة الهاوية، مضيفاً أن ردود الفعل المصرية في التعامل مع تحركات دول المنابع بطيئة، وأنه يجب أن تكون ردود الفعل المصرية سريعة. لافتاً إلي أن دول المنابع تسعي حالياً للوصول بملف مياه النيل إلي مرحلة التدويل بهدف جعل المياه سلعة تباع وتشتري مثل البترول.
"هجوم إثيوبي وقح"
ميلس زيناوى
كان ميليس زيناوي، رئيس الوزراء الإثيوبي قد شن هجوما عنيفا ضد مصر بسبب ازمة مياه نهر النيل. وقال إن علي مصر أن توقف "بلطجتها" حسب تصريحاته المستفزة فيما يتعلق بعزم بلاده بناء السدود علي نهر النيل.
وأكد زيناوي في مقابلة مع قناة الجزيرة الفضائية رفضه للتهديدات المصرية فيما يتعلق ببناء السدود علي نهر النيل.
وقال زيناوي: "لقد بدأ عهد جديد في حوض النيل". وأضاف: "?بعض الناس في مصر لديهم أفكار قديمة وبالية تقوم علي افتراض بأن مياه نهر النيل تخص مصر، وأن مصر لديها الحق في تقرير من يحصل علي تلك المياه، وأن الدول المتواجدة في الجنوب وهي دول المنبع غير قادرة علي استخدام مياه نهر النيل لأنها دول غير مستقرة وفقيرة".
وتابع رئيس الوزراء الإثيوبي: "هذه الظروف تغيرت، وأكد ان بلاده تتمتع بالاستقرار رغم انها لا تزال دولة فقيرة، ولكنها قادرة علي تغطية الموارد الضرورية لبناء ما تشاء من البنية الأساسية والسدود علي نهر النيل".
وترك زيناوي الباب مفتوحا أمام الحل الدبلوماسي بقوله إن إنهاء الأزمة يأتي من خلال الجهود الدبلوماسية للتوصل إلي حل يرضي جميع الأطراف.
وكانت إثيوبيا أعلنت السبت الماضي عن افتتاح أكبر سد مائي على بحيرة "تانا"، والتي تعتبر أحد أهم موارد نهر النيل، وذلك في سابقة خطيرة تؤشر إلى نية دول منابع النيل في تصعيد مواقفها ضد مصر.
ويقع سد "بليز" فى ولاية أمهرة الواقعة على بعد 500 كيلو من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، و تكلف 500 مليون دولار، وقالت اثيوبيا أنه سيولد المزيد من الطاقة الكهرومائية باستخدام الموارد المائية لبحيرة تانا، لافتة إلى أنها المرة الأولى التى تستغل فيها إثيوبيا نهر النيل، والذى تشاركها فيه ثماني دول أفريقية.
في المقابل، حذر خبراء مصريون في مجال المياه من خطورة إنشاء مثل هذه السدود علي حصة مصر من مياه النيل، واصفين إنشاءها بالسابقة الخطيرة التي ستدفع دول حوض النيل الأخري إلي أن تحذو حذو إثيوبيا وتقوم بإنشاء السدود دون الرجوع إلي مصر.
وأوضحوا أن هناك من سيخرج ويقول إن هذه السدود مخصصة فقط لتوليد الكهرباء، والرد علي هؤلاء هو أنه ليست هناك مشروعات لتوليد الكهرباء وأخري للمشروعات الزراعية، فكل السدود هي لتخزين المياه وبالتالي فإن تخزين المياه سيؤثر بالسلب في حصة مصر من مياه النيل. وأشاروا إلي أن إثيوبيا لديها خطة معلنة تستهدف إنشاء 40 سداً لتوفير ما يقرب من 7 مليارات متر مكعب سنوياً.
وأكد الخبراء أن إثيوبيا تقود تياراً يرفض التوقيع على أي اتفاق بشأن مياه النيل، لافتاً إلى أن إثيوبيا تستند إلى أن نحو 85% تقريباً من مياه النيل تأتي من أراضيها ولذلك فهي ترفض على الدوام التعاون والاتفاق مع مصر تحديداً وتصر على أن تحضر أية اجتماعات أو مشاورات لدول الحوض بصفة مراقب".
وقالوا: "رغم أن هناك اتفاقيات كانت أديس أبابا طرفاً فيها منذ عام 1902 إلا أنها ترفض التعاون مع مصر، مشيراً إلى أنه تم توقيع اتفاق تعاون بين مصر وإثيوبيا عام 1993 ولم تلتزم الأخيرة به، مضيفاً أنه عندما أثيرت القضية في الأمم المتحدة عام 1997 رفضت إثيوبيا التوقيع على الاتفاق الإطاري
